الكومبس – أخبار السويد: كشف تحقيق صحفي أن وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد قامت بشراء أسهم في شركة دفاعية بينما كانت السويد تتفاوض على صفقة أسلحة بمليارات الكرونات، ما أدى إلى ارتفاع قيمة أسهم الشركة بشكل كبير.
ووفق تحقيق نشرته راديو إيكوت، اشترت ستينرغارد في 29 مايو من العام الماضي، عندما كانت وزيرة للهجرة، أسهماً في شركة “ميلديف” (Mildef) السويدية، المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والمعدات العسكرية، بأقل من 10 آلاف كرون.
وتعتبر “ميلديف” أحد الموردين الرئيسيين لقوات الدفاع السويدية، وقد كانت إحدى الشركات المستفيدة من صفقة لشراء مركبات قتالية بقيمة 25 مليار كرون، أعلنت عنها السويد والدنمارك في ديسمبر الماضي.
وبعد الإعلان عن الصفقة، ارتفعت أسهم “ميلديف” بشكل ملحوظ، حيث تضاعفت قيمتها ثلاث مرات منذ شراء الوزيرة لأسهمها.
خبير قانوني: “بالتأكيد إشكالي”
وقال أستاذ القانون المدني بجامعة أوبسالا، دانييل ستاتين، إن هذا التصرف يمثل مشكلة واضحة.
وأوضح “يجب أن يكون الشخص حذراً للغاية عند الاستثمار، خاصة عندما يشغل منصبًا قد يجعله مطّلعًا على معلومات داخلية، أو عندما يكون هناك خطر من التشكيك في نزاهته.”
واعتبر أن شراء الأسهم في هذا التوقيت يعتبر غير لائق. وقال “المبدأ هنا هو الحفاظ على الفصل بين المصالح الخاصة والعامة، وتجنب أي استثمارات قد تثير الشبهات حول الاستقلالية أو تضارب المصالح.”
وعلى الرغم من أن المبلغ المستثمر كان صغيرًا نسبيًا، أضاف ستاتين “قد يكون المبلغ صغيرًا، لكن المبدأ نفسه يظل قائمًا.”
وزيرة الخارجية ترفض الاتهامات
رفضت ستينرغارد الاتهامات بارتكاب أي خطأ، مؤكدة أنها اتبعت جميع القوانين واللوائح الخاصة بتسجيل ملكية الأسهم.
وقالت “لم أكن جزءًا من التحضير لهذه الصفقة، ولم أكن مطلعة على أي معلومات غير متاحة للعامة.
يذكر أنه يتاح للوزراء في الحكومة السويدية بانتظام الوصول إلى المعلومات التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأسهم الفردية. ووفقاً لإيكوت اختار العديد من الوزراء في الحكومات الأخيرة عدم تداول الأسهم، لتجنب الشكوك في أنهم يستخدمون مثل هذه المعلومات لتحقيق مكاسبهم الخاصة.