الكومبس – ستوكهولم: طرحت أحزاب اليمين السويدية الأربعة من جديد موضوع سحب الجنسية في حالات معينة، ما يعني عملياً طرح تعديل القانون الأساسي السويدي (الدستور)، الذي يفرض شبه حظر حالياً على إسقاط جنسية المواطنين.
وكتبت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغارد مقالاً مع ممثلي أحزاب ديمقراطيي السويد SD، والمسيحي الديمقراطي KD، والليبراليين L، في صحيفة “إكسبريسن” تطرح فيه اقتراح سحب الجنسية في حالات معينة، لحماية المواطنة وجنسية البلاد.
وقالت إنه ينبغي إسقاط الجنسية السويدية للأفراد الذين ارتكبوا جرائم خطيرة محددة، أو الذين حصلوا على الجنسية وفق أسس غير صحيحة مثل الرشوة أو خداع السلطات.
ويحظر الدستور سحب الجنسية من شخص مقيم في السويد أو كان مقيماً فيها، وهو ما تريد أحزاب اليمين تغييره.
وأشارت إلى حالات معينة كمن يرتكبون أعمال إرهابية أو جرائم خيانة تجاه السويد، أو يحصلون على الجنسية عن طريق الرشوة، أو المعلومات الكاذبة.
وأضافت “يجب على الأفراد الذين حصلوا على الجنسية من خلال وسائل احتيالية أو الذين يرتكبون جرائم خطيرة ضد المجتمع ألا يتوقعوا حقاً غير مشروط في الاحتفاظ بجنسيتهم”.
وأعلنت أن الحكومة تخطط لإجراء مراجعة دستورية برلمانية جديدة في المستقبل القريب، على أن تكون المواطنة، وإمكانية إسقاط الجنسية إحدى نقاط التركيز.
وأكدت أن المقترحات ستلتزم القانون الدولي الذي يسمح بإسقاط الجنسية في حالات معينة، مع تجنّب انعدام الجنسية Statslöshet.
ووفق مصلحة الهجرة السويدية، فإن المواطن يمكن أن يخسر جنسيته حالياً، في حالة واحدة فقط، إذا ما ولد خارج السويد وبلغ 22 عاماً دون أن يقيم فيها، أو يزورها، أو يظهر وجود علاقة تربطه بالبلاد.
Source: www.expressen.se