وزير المالية: الاقتصاد السويدي يتعافى بسرعة من أزمة كورونا

السويد أدارت الأزمة بشكل جيد

تعويض اليوم الأول من المرض مستمر حتى نهاية مارس

الحكومة اتخذت تدابير دعم بـ400 مليار كرون منذ بدء الجائحة

الكومبس – اقتصاد: قال وزير المالية ميكايل دامبيري إن الحكومة اتخذت منذ تفشي جائحة كورونا تدابير طارئة بقيمة 400 مليار كرون، مشيراً إلى أن ذلك “كان ممكناً نتيجة للسياسة الاقتصادية، والوفورات في سنوات ما قبل كورونا، حيث سجلت السويد أدنى دين عام منذ العام 1977”.

وأضاف دامبيري في مؤتمر صحفي صباح اليوم “لقد أدارت السويد الأزمة بشكل جيد مقارنة بكثير من الدول الأخرى”.

وعرض الوزير رسوماً بيانية لكيفية تعافي الاقتصاد في الولايات المتحدة والسويد وبقية أوروبا. وقال إن “السويد وصلت بالفعل إلى مستوى أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة منذ النصف الأول من العام الماضي”.

ووفقاً لدامبيري، فإن الاقتصاد السويدي، كما بقية بلدان الشمال الأوروبي الأخرى، حقق نتائج جيدة خلال الأزمة، بينما كان التراجع أقوى في جنوب أوروبا، حيث تعتمد البلدان أكثر على السياحة والخدمات.

وقال دامبيري إن “السويد حققت انتعاشاً سريعاً”، متوقعاً أن يكون النمو الاقتصادي أكثر استقراراً في السويد والولايات المتحدة ومنطقة اليورو”.

ولفت إلى أن السويد سجلت عدداً قليلاً نسبياً من حالات الإفلاس وإنذارات فصل الموظفين، مضيفاً “أعتقد بأن إجراءات الأزمة السويدية لعبت دورا مهماً جداً. خصوصاً بفضل دعم تقليل ساعات عمل الموظفين الذي مكن مئات آلاف العاملين من خفض ساعات عملهم والاحتفاظ برواتبهم وتجنب خطر فقدان وظائفهم”.

تمديد الدعم

وأعلن دامبيري أن التدابير المتخذة لدعم الوظائف والأعمال التجارية مازالت قائمة، رغم إلغاء قيود كورونا، ما يعني أن دعم التكيف للشركات (omställningsstöd) سيبقى حتى 28 فبراير.

ومن المتوقع أن يظل انتشار العدوى مرتفعاً لبعض الوقت. لذلك ستبقى بعض المساعدات التي تسهل على الناس البقاء في المنزل عندما يشعرون بالأعراض حتى نهاية مارس. وينطبق ذلك، مثلاً، على إلغاء خصم اليوم الأول من المرض (karensavdraget)، وإلغاء شرط تقديم شهادة طبية خلال فترة المرض، ومنح نقدية الوالدين المؤقتة إذا أغلقت المدرسة.

كما تواصل الحكومة اتخاذ تدابير الدعم في مجالات الثقافة والرياضة، حيث سيتم تمديد دعم الفعاليات حتى 30 يونيو المقبل، وسيتم تقديم مليار كرون لقطاع الثقافة و420 مليون كرون للرياضة.

ومنذ بدء الجائحة، أضافت الحكومة 23 ميزانية إضافية، إضافة إلى الميزانيات العادية التي كانت ضخمة بشكل غير عادي. وإجمالاً، بلغت تكاليف التدابير الطارئة حوالي 400 مليار كرون.