المناخ وأسعار الوقود عادا ليتصدرا مشهد الجدل السويدي. اليوم أعلنت أحزاب اتفاق تيدو زيادة الالتزام بخفض الانبعاثات الضارة، وهو ما يعتبر تراجعاً عن وعد انتخابي للحكومة. قرار زيادة الالتزام يُخشى أن يؤدي إلى رفع أسعار البنزين والديزل مجدداً في محطات الوقود، غير أن الحكومة قالت إنها ستخفض ضرائب الوقود في محاولة للحفاظ على الأسعار. الالتزام بخفض الانبعاثات يعني زيادة خلط الوقود الحيوي غالي الثمن بالوقود الأحفوري لتقليل الانبعاثات الضارة. وزيرة الطاقة إيبا بوش قالت في مؤتمر صحفي صباح اليوم إن الحكومة تخفض الضريبة على الوقود، وترفع قليلاً من متطلبات مزج الوقود الحيوي. وزيرة المناخ والبيئة رومينا بورمختاري اعتبرت الاقتراح “حلاً ذهبياً” يسمح بزيادة نسبة الوقود الحيوي دون زيادة السعر في المحطات. فيما رأى فيه حزب البيئة محاولة من الحكومة لتضليل الناس وإخفاء حقيقة أنها لا تملك خطة لإدارة عملية التحول المناخي. وكانت أحزاب تيدو قللت الالتزام بالتخفيض إلى 6 بالمائة، بعد أن كان 30.5 بالمئة للديزل و7.8 بالمئة للبنزين. وأدى ذلك إلى انخفاض أسعار البنزين والديزل في محطات الوقود. غير أن خفض الالتزام جعل من الصعب الوصول إلى أهداف السويد والاتحاد الأوروبي بما يتعلق بالمناخ، الأمر الذي عرّض الحكومة لانتقادات حادة. واتفقت أحزاب تيدو حالياً على رفع مستوى التزام التخفيض مرة أخرى، من 6 إلى 10 بالمئة. الكومبس سألت بعض سكان مالمو عن رأيهم في قرار الحكومة:
الكشف عن محادثات سرية لنازيين سويديين تحدثوا فيها عن رغبتهم في اغتيال وزير العدل غونار سترومر. صحيفة افتونبلادت قالت إنها اطّلعت على أكثر من ألف منشور في محادثة داخلية يتواصل عبرها أعضاء منظمة حركة المقاومة الشمالية المصنفة منظمة إرهابية. المحادثات تضمنت منشورات حول قتل وزير العدل بعد أن تحدث عن تقييد حرية تكوين الجمعيات للنازيين والمتطرفين. أحد النازيين أيد في المحادثات جريمة القتل المفترضة إن كان من الممكن تنفيذها دون شهود. فيما كتب أندش جونسون، وهو عضو قديم في حركة المقاومة الشمالية، أنه مستعد للسجن المؤبد مقابل قتل وزير العدل. وسبق أن أدين جونسون بتهم التحريض على الكراهية العنصرية، إضافة إلى التحرش وانتهاك قانون السكاكين. وزير العدل رفض التعليق على موضوع أمنه الشخصي، لكنه قال إن السلطات تعمل بشكل منهجي ضد جميع أشكال التطرف العنيف، اليميني منه واليساري والإسلاموي. وتضمنت الدردشات أيضاً كراهية جسيمة موجهة ضد سياسيين آخرين، منهم رئيسة حزب الاشتراكيين الديمقراطيين مجدلينا أندرشون. أستاذ القانون المدني في جامعة ستوكهولم مارتن شولتس قال إنه من حيث المبدأ لا يشكل أي مما كتب جريمة وفق القانون.
لا قطارات بين ستوكهولم وأوبسالا، هذا ما أعلنته شركة القطارات إس جي متحدثة عن خسائر. خط القطارات هذا يتضمن تسيير رحلتين في الساعة لخدمة آلاف الركاب يومياً. ويشمل قرار الوقف قطارات إس جي فقط، بينما ستستمر قطارات إس إل في عملها المعتاد على الخط نفسه. شركة إس جي أشارت إلى المنافسة المتزايدة على الخط بسبب نمو شركة ميلارتوغ. وبحسب الرئيسة التنفيذية مونيكا لينغيغورد فإن إس جي تخسر أكثر من خمسين مليون كرون سنوياً في محاولة الحفاظ على الخط. حركة القطارات على الخط ستستمر حتى تغيير الجدول الزمني في 15 ديسمبر. كما ستستمر قطارات إس جي المنتظمة المتجهة شمالاً في التوقف عند أوبسالا.
المقترضون يئنون وأرباح البنوك تزداد. إحصاءات جديدة أظهرت اليوم أن أرباح البنوك من القروض العقارية آخذة في الازدياد. الأرقام بينت أن معدل الفائدة على القروض العقارية المتغيرة كان أعلى في يوليو مقارنة بيونيو، رغم خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي. “هامش الربح” الذي تحققه البنوك زاد بنسبة ضئيلة، غير أن النسب الطفيفة تحقق زيادة في الأرباح تصل إلى مليار كرون بالنظر إلى الحجم الإجمالي للقروض العقارية والذي يصل إلى 4 آلاف مليار. وتظهر الإحصاءات أنه عندما تكون أسعار الفائدة في طريقها إلى الانخفاض، ترتفع هوامش أرباح البنوك. مسؤولة التواصل في جمعية المستهلكين السويدية ياسمين بيرم أوغلو قالت إن “الزيادة في هامش الربح صغيرة، لكنها قد تعكس رغبة البنوك في زيادة هوامشها. وهذا في حد ذاته أمر خطير بالنسبة للمستهلكين”. أوغلو قالت أيضاً إن البنوك سريعة جداً في خفض أسعار الفائدة على الودائع، لكنها لا تفعل الأمر نفسه مع فوائد القروض العقارية. هيئة الرقابة المالية حثّت المستهلكين على إعادة التفاوض مع البنوك لتخفيض أسعار الفائدة على القروض العقارية وقالت إن الوقت الآن ملائم لذلك.
السدادات القطنية النسائية التي تباع في السويد تحتوي على مواد يمكن أن تكون سامة، هذا ما أظهره تحليل أجراه معهد الأبحاث رايس لصالح راديو السويد. التحليل أجري على 12 سدادة قطنية مختلفة من عشر علامات تجارية في السوق السويدية، وتبين أنها تحتوي على الرصاص والزرنيخ. غير أن الخبراء قالوا إن المستويات منخفضة جداً. الباحثة في المعهد لورينا فرانشيني قالت إنه لا يمكن التكهن بالمستوى المقبول، مؤكدة الحاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة ما إن كان يمكن انتشار هذه المواد من السدادة أو ما إن كان يمكن امتصاصها من قبل الجسم. وكانت دراسة أمريكية مماثلة أجريت مؤخراً على سدادات تباع في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة. وبالمقارنة مع الدراسة الأمريكية فإن المنتجات التي جرى اختبارها في السويد تحتوي على مستويات أقل من المعادن السامة.
