الكومبس – أخبار السويد: أعلنت الحكومة السويدية عن نيتها مراجعة قواعد الطلاق، وتحديداً ما يتعلق بفترة التروي الإلزامية التي تستمر ستة أشهر في حالة وجود أطفال دون سن 16، أو عندما يرغب أحد الزوجين فقط في الطلاق.
وتهدف هذه الفترة إلى الحد من الطلاقات المتسرعة، لكنها في بعض الحالات يمكن أن تشكل عائقاً خاصة عندما تكون المرأة ضحية للعنف الزوجي، وهو ما تريد الحكومة مراجعته كما أعلنت اليوم.
وأوضحت الحكومة أنها بصدد تكليف القاضية في المحكمة العليا، مارغريتا براتستروم، بدراسة إمكانية إلغاء فترة التروي في حالات معينة، مثل حالات العنف والإساءات الأخرى، أو عندما لا يقيم أي من الزوجين مع طفل مشترك.
كما تريد فرض حد زمني لإنهاء إجراءات تقسيم الممتلكات بعد الطلاق، وذلك لتجنب استخدام هذه العملية كأداة للعنف الاقتصادي. ويمكن أن تؤدي الإجراءات المطولة إلى تجميد أصول أحد الشريكين، وغالباً ما تكون المرأة المتضررة، مما يعرضها لتكاليف مالية باهظة، وفق الحكومة.
وقالت وزيرة المساواة باولينا براندبري “من الضروري للغاية ألا يواجه الشخص الراغب في الابتعاد عن شريك عنيف أي عقبات في طريقه إلى حياة جديدة”، كما نقلت وكالة TT.
وأعرب وزير العدل غونار سترومر من جهته عن أهمية ضمان نظام فعال وعادل لمن يرغبون في الانفصال، مضيفاً أن الغرض من هذا التعديل هو حماية الأفراد من أي استغلال اقتصادي.
من المتوقع أن تقدم براتستروم توصياتها النهائية حول هذه التعديلات في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2025.
