الكومبس – أخبار السويد: تلقت الحكومة السويدية انتقادات كبيرة لرفع البدل المالي المقدم لحث الناس على العودة إلى بلدانهم الأصلية. ولكن كيف سيطبق هذا الاقتراح ولماذا تعتبر الهجرة العكسية مهمة للغاية عندما تكون الهجرة إلى السويد في أدنى مستوياتها منذ ما يقارب 30 عاماً؟
قال وزير الهجرة يوهان فورشيل في تصريح سابق لوكالة الأنباء السويدية TT “يتعلق الأمر بتحفيز العودة الطوعية. استخدم هذه المنحة شخص واحد فقط عام 2023. من الواضح أن عدداً أكبر من الأشخاص في السويد قد يكونون مهتمين بهذا الأمر”.
وتم تشديد سياسة الهجرة السويدية بشكل كبير منذ موجة اللاجئين عام 2015، مما أدى أيضاً إلى إبرام الاتحاد الأوروبي اتفاقية مع تركيا لمنع الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي. وأصبحت الهجرة إلى السويد الآن في أدنى مستوياتها منذ عام 1997، وتواصل الحكومة تقديم مقترحات لإبقائها منخفضة.
وحول سبب حث الناس على العودة طالما الهجرة أصبحت منخفضة إلى هذا الحد، أجاب يوهان فورشيل “انخفض عدد طالبي اللجوء نتيجة للقيود التي فرضناها. لكن هذا لا يعوض سنوات عديدة من استقبال للاجئين بمستوى أكثر مما تستطيع السويد التعامل معه”.
من عشرة آلاف كرون
الهدف هو أن يغادر المزيد من الأشخاص الذين يحملون جنسية بلدان أخرى ولم يرسخوا أنفسهم في السويد. وتتمثل الخطة بزيادة البدل المالي للعودة (återvandringsbidraget) بنسبة تصل إلى 3400 بالمائة، أي من مبلغ 10 آلاف إلى 350 ألف كرون.
ويستند المقترح إلى نموذج دنماركي مماثل، حيث يبلغ الحد الأقصى للمبلغ هناك 150 ألف كرون سويدي. ومع ذلك، فإن تحقيقاً عينته الحكومة أسقط الفكرة مقدراً أنها ستؤدي إلى زيادة الهجرة بحوالي 700 شخص فقط، وليس بالقدر الذي تريده الحكومة.
اعتباراً من العام 2026
وتم تخصيص مبلغ 105 ملايين كرون ضمن ميزانية العام المقبل تكاليف إدارية ومعلوماتية. وبالنسبة لعام 2026، عندما يدخل القرار حيز التنفيذ، تم تخصيص ما يقرب من 1.4 مليار كرون في الميزانية.
وأكد وزير الهجرة لـ TT “إنها تكلفة بسيطة مقارنة بالتكاليف الكبيرة للاندماج السيء” مشيراً إلى تكاليف الدولة المتتابعة للمساعدات والمعونات.
ووفقاً للمحقق الحكومي يواكيم رويست فإن حسابات التكلفة والأرباح غير مؤكدة على الإطلاق، لكنه يعتقد أن الدولة السويدية يمكنها تحقيق ربح على المدى الطويل بسبب انخفاض تكاليف المساعدات المختلفة. لكن الأمر سيستغرق 15 عاماً قبل تغيير الوضع، ويقدر الربح على مدى 25 عاماً بنحو 200 مليون كرون سنوياً.
وأكد وزير الهجرة “إذا كان عدد الأشخاص المهتمين بهذا الدعم أقل مما حسبنا أو خصصنا له المال، فسوف تعود الأموال إلى الخزينة. ويمكن أن تخصص الموارد للإعفاءات الضريبية على العمل أو أي شيء مهم آخر”.
إعداد القرار في أروقة الحكومة
ويجري الآن إعداد القرار في أروقة الحكومة وسيتم تعيين منسق وطني. كما ستتم مراجعة كيفية تجنب الاحتيال وكيف يجب أن يعمل نموذج خفض المبلغ التدريجي على الأزواج أو العائلات الذين يختارون البدل المالي.
وأضاف الوزير فورشيل “الفكرة ليست مضاعفة المبلغ تلقائياً. فالناس لديهم تكاليف عامة أقل عندما يعيشون سوية. سيكون هناك خفض تدريجي بالطبع. سوف نبحث فيما سيبدو عليه بالضبط”.
